چرا واردات آیفون ۱۴ ممنوع شد؟
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۷۷۶۱
به گزارش قدس آنلاین، به دنبال تعیین تکلیف واردات گوشیهای آیفون ۱۴، مطابق اعلام گمرک قرار است از ابتدای اسفندماه علاوه بر واردات تجاری، واردات مسافری و پستی این گوشیها نیز ممنوع شود، مسئلهای که به محل تقابل آرای موافقان و مخالفان اقتصاد آزاد و دستوری قرار گرفته است.
مهمترین دلیل مخالفان اعمال ممنوعیت، ایجاد محدودیت برای انتخاب مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما در این میان یکی از ابهامات ایجاد شده، واردات s23 سامسونگ با ارز نیمایی و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ است. تا جایی که جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس، در توئیتر خود نوشت: «گوشی سامسونگ ۱۲۰۰ دلاری کمتر از ۷۲ ساعت مجوزهای لازم را دریافت کرد آن هم با ارز نیمایی! آیفون ۱۲۰۰ دلاری بعد چند ماه هنوز منتظر تصمیم برای رجیستر شدن است حتی مسافرتی! چرا با تصمیمات سلیقهای، ابهامآفرین و شائبه فسادزا بودن، کمارزشترین مسائل را تبدیل به عوامل نارضایتی میکنید.»
از همین رو مدافعان محدودسازی واردات گوشیهای لوکس به کشور معتقدند با توجه به میزان بالای ارزبری واردات گوشیهای آیفون این تصمیم به نفع عموم جامعه است و مخالفان سعی دارند با تأکید بر نکات انحرافی، اصل تصمیم را اشتباه و غیرمنطقی جلوه دهند.
این افراد میگویند با توجه به آمار واردات تلفن همراه به کشور، عمده واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار که در طول ۳ سال گذشته وارد کشور شده است، متعلق به برند آیفون بوده است و سایر برندها حجم بسیار اندکی از بازار را به خود اختصاص میدهند؛ کمااینکه از واردات ۱.۵ میلیارد دلاری گوشی بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۱.۴ متعلق به آیفون بوده که نزدیک به ۸۵۰ میلیون دلار آن صرف واردات سری جدید برند اپل در این سال، یعنی آیفون ۱۳ شده است.
نحوه مواجهه دولت با بازار ۴.۵ میلیارد دلاری تلفنهمراه
در همین رابطه، حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگاران در خصوص چرایی ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ گفت: به طور کلی سیاستگذار در شرایط فعلی میتواند ۳ سناریو برای واردات گوشی تلفن همراه در نظر گیرد که البته انتخاب هر یک از آنها شرایط خاصی را رقم میزند؛ در سناریوی اول، واردات گوشیهای لوکس و معمولی با نرخ نیمایی یا نرخ رقابتی (تالار دوم) آزاد است و هیچگونه محدودیتی در نظر گرفته نمیشود. سناریوی دوم این است که واردات گوشی اعم از لوکس و معمولی آزاد باشد، اما نرخ ارز تخصیصی متفاوت باشد؛ یعنی گوشیهای لوکس با نرخ رقابتی ارز و گوشیهای معمولی با نرخ نیمایی وارد شوند، اما بر اساس سناریوی سوم، واردات گوشیهای معمولی آزاد بوده و واردات گوشیهای لوکس ممنوع خواهد شد.
چرا واردات گوشیهای لوکس باید محدود شود؟
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در سناریوی اول اگر نرخ واردات آزاد باشد، با توجه به میزان ارزبری واردات تلفنهمراه در سالهای گذشته، حدود ۳ میلیارد دلار به گوشیهای معمولی و ۱.۵ میلیارد دلار به گوشیهای لوکس (بالای ۶۰۰ دلار) اختصاص پیدا میکند، انتخاب این سناریو بسیار خطرناک است؛ چراکه ساختار ارزی کشور از سمت منابع بسیار شکننده بوده و در عین حال حجم تقاضا در سمت مصارف بهخصوص تالار اول (نرخ ارز نیمایی) بسیار بالاست؛ به همین دلیل، بیم از ناتوانی سیاستگذار در اجرای آزادسازی واردات وجود خواهد داشت.
حسنخانی در خصوص سناریوی دوم واردات گوشیهای تلفن همراه به کشور گفت: اگر واردات با دو نرخ نیمایی و آزاد صورت گیرد باز هم مخاطرات تأمین ارز وجود دارد؛ بهخصوص گوشیهای لوکس که حجم تقاضا در تالار دوم (نرخ آزاد دلار) را افزایش خواهد داد و سرریز تقاضای تالار دوم در تالار اول، نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سناریوی سوم نیز یک چالشی تحت عنوان HS (کد بینالمللی) وجود دارد. این HSها یکتا هستند و اگر به دودسته لوکس و غیر لوکس تقسیمبندی شوند به دلیل عدم امکان راستیآزمایی در گمرک ممکن است در اجرا با مشکل مواجه شود، یعنی میتوان گوشیهای لوکس را در جعبه گوشیهای ارزانقیمت جاسازی شود.
وی افزود: تنها راه مؤثر مقابله با واردات گوشیهای لوکس انتخاب سناریوی سوم و رجیستر نکردنIMEI این گوشیها است. از مجموع ۱.۵ میلیارد دلار حجم واردات گوشیهای لوکس به کشور، سالانه حدود ۱.۳ میلیارد دلار یعنی بیش از ۹۰ درصد آن، صرف واردات آیفون میشود؛ با این تفاسیر با رجیستر نشدن گوشیهای آیفون، بیش از ۹۰ درصد واردات گوشیهای لوکس به کشور متوقف خواهد شد.
اولویت تخصیص ارز، کالاهای اساسی باشد نه کالاهای لوکس
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است خریداران آیفون ۱۴ در سال آینده به سراغ برندهای دیگر با همین حدود قیمت بروند و باعث عدم تحقق صرفهجویی ارزی شوند اظهار داشت: به طور منطقی چون زیرساخت رجیستری در کشور وجود دارد، سیاستگذار اگر متوجه شود در تأمین ارز موردنیاز برای گوشیهای دیگری همچون S23 (با توجه به حجم تقاضا) به مشکل میخورد، در خصوص اعمال ممنوعیت واردات آنها نیز تصمیمگیری خواهد کرد.
حسنخانی ادامه داد: در حالت کلی باید از همین امروز واردات تمامی گوشیهای لوکس را به دلیل تنگنای منابع ارزی دولت ممنوع کنیم؛ زیرا منابع ارزی باید با ترتیب اولویت به کالاهای ضروری تخصیص داده شوند.
جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، از ادعا تا عمل!
وی با اشاره به نظر یکی از نمایندگان مجلس در خصوص انتقاد به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور گفت: در مورد اظهارنظر آقای جلالی مبنی بر اینکه اگر هدف صرفهجویی ارزی است، پس چه تفاوتی میان آیفون ۱۴ و S23 سامسونگ وجود دارد، ابتدا ایشان باید موضع خود را مشخص و شفاف کند؛ یا باید واردات کالاهای غیرضروری مانند خودرو و گوشیهای لوکس را آزاد کرده و برای تأمین منابع ارزی آن چارهاندیشی کنیم، یا اینکه در شرایط فعلی و جنگ اقتصادی، واردات این کالاها را ممنوع یا محدود کنیم.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه چرا در کشور ما به مانند سایر کشورهای دنیا، با اعمال تعرفهگذاری، سیاستهای کنترل تقاضا در پیش گرفته نمیشود، اظهار داشت: در این صورت طبق تجربه، باز هم تقاضای ارزی پابرجاست، کمااینکه با افزایش تعرفه واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد نه تنها تقاضای این گوشیها کاهش نیافت بلکه بیشتر هم شد؛ بنابراین از آنجاکه اکثر خریداران این گوشیها، از اقشار مرفه و برخوردار هستند، بکارگیری نظام تعرفهگذاری برای کاهش تقاضای ارزی، کارایی ندارد. در مورد مقایسه با سایر کشورهای جهان هم باید بگویم، در هیچ جای دنیا بانک مرکزی تحریم نیست و هیچ کشوری در تنگنای ارزی و جنگ اقتصادی شدید مثل ایران قرار ندارد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: آیفون واردات موبایل ممنوعیت واردات آیفون واردات گوشی های لوکس کارشناس اقتصادی واردات آیفون ۱۴ بالای ۶۰۰ دلار ۵ میلیارد دلار گوشی ها منابع ارزی تلفن همراه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۷۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در یک ماه گذشته
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از گمرک، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در مدت یاد شده ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بود.
این گزارش در خصوص واردات گوشی تلفن همراه به تفکیک تجاری و مسافری میافزاید: در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد گردید.
بر اساس این گزارش، آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت شامل ردیف تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشیهای تلفن همراه هوشمند و کد شماره ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی میباشد.
انتهای پیام/